الفصل الرابع الخیارات
الخیار حقّ یقتضی السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه وهو علی أقسام:
الأوّل: خیار المجلس
أی مجلس البیع، فإنّه إذا وقع البیع کان لکلٍّ من البائع والمشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البیع وانتفی الخیار، ولو کان المباشر للعقد الوکیلان فی إجراء الصیغة لم یکن الخیار لهما بل لموکلیهما بشرط اجتماعهما فی مجلس العقد أو فی مجلس آخر للمبایعة، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خیار لهما أیضاً، فلیس لهما توکیل الوکیلین فی الفسخ بعد أن لم یکن لهما حقّ فی ذلک.
وهکذا الحال لو اجتمع الوکیل فی إجراء الصیغة – من دون حضور موکله – مع المالک – مثلاً – فی الطرف الآخر فإنّه لا یثبت الخیار لأی من الطرفین، ولو تصدّی العقد الوکیل المفوَّض من قبل المالک فی تمام المعاملة وشؤونها ثبت الخیار له دون الموکل وإن کان حاضراً فی مجلس العقد، والمدار علی اجتماع المتبایعین وافتراقهما سواء أکانا هما المالکین أم غیرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترقا، ولو تصدّی للبیع شخص واحد وکالة عن المالکین أو ولایة علیهما لم یثبت الخیار .
ج۲ مسئله ۱۱۲ : هذا الخیار یختصّ بالبیع ولا یجری فی غیره من المعاوضات.
ج۲ مسئله ۱۱۲ : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد، کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.