[۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] [۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸]
الضمان هو : التعهّد بمال لآخر .
ویقع علی نحوین: تارةً: علی نحو نقل الدین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن للمضمون له، وأُخری: علی نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، فلیست نتیجته سوی وجوب الأداء علیه تکلیفاً.
فالفرق بین النحوین: أنّ الضامن علی النحو الأوّل – وهو المقصود بالضمان عند الإطلاق – تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث، وأمّا الضامن علی النحو الثانی فلا تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إلیه فلو مات قبل ذلک لم یخرج من ترکته شـیء إلّا بوصیة منه.
ج۲ مسئله ۱۱۳۲ : یعتبر فی الضمان: الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل دالّ – ولو بضمیمة القرائن – علی تعهّد الأوّل بالمال ورضا الثانی بذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۳۳ : یعتبر فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم السفه، وعدم الفلس أیضاً فی خصوص المضمون له، وأمّا فی المدیون فلا یعتبر شـیء من ذلک فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من الدین صحّ.
ج۲ مسئله ۱۱۳۴ : الأحوط وجوباً اعتبار التنجیز فی عقد الضمان، فلو علّقه علی أمر کأن یقول: (أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی) أو (أنا ضامن إن لم یفِ المدیون إلی زمان کذا أو إن لم یفِ أصلاً) لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، نعم لا یعتبر التنجیز فی الضمان علی النحو الثانی فیصحّ أن یلتزم بأداء الدین مثلاً علی تقدیر خاصّ کعدم قیام المدین بوفائه فیلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء علی ذلک التقدیر .
ج۲ مسئله ۱۱۳۵ : یعتبر فی الضمان کون الدَّین الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه، سواء کان مستقرّاً کالقرض والثمن أو المثمن فی البیع الذی لا خیار فیه أو متزلزلاً کأحد العوضین فی البیع الخیاری أو کالنصف الثانی من المهر قبل الدخول ونحو ذلک، فلو قال: (أقرض فلاناً أو بعه نسیئة وأنا ضامن) لم یصحّ، نعم لو قصد الضمان علی النحو الثانی المتقدّم صحّ، فلو تخلّف المقترض عن أداء القرض أو تخلّف المشتری عن أداء الثمن المؤجّل وجب علی الضامن أداؤه.
ج۲ مسئله ۱۱۳۶ : یعتبر فی الضمان تعین الدَّین والمضمون له والمضمون عنه، فلا یصحّ ضمان أحد الدَّینَین ولو لشخص معین علی شخص معین، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو لواحد معین، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو علی واحد معین.
ج۲ مسئله ۱۱۳۷ : إذا کان الدین معیناً فی الواقع ولو یعلم جنسه أو مقداره أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعیناً فی الواقع ولم یعلم شخصه صحّ، فلو قال: (ضمنت ما لفلان علی فلان) ولم یعلم أنّه درهم أو دینار أو أنّه دینار أو دیناران صحّ، وکذا لو قال: (ضمنت الدین الذی علی فلان لمن یطلبه من هؤلاء العشرة) ویعلم بأنّ واحداً منهم یطلبه ولم یعلم شخصه ثُمَّ قبل بعد ذلک الواحد المعین الذی یطلبه، أو قال: (ضمنت ما کان لفلان علی المدیون من هؤلاء) ولم یعلم شخصه صحّ الضمان.
ج۲ مسئله ۱۱۳۸ : إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ – کما تقدّم – من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن وبرئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له – وهو صاحب الدین – ذمّة الضامن برئت الذمّتان الضامن والمضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه کان لغواً لأنّه لم تشتغل ذمّته بشیء حتّی یبرئه.
ج۲ مسئله ۱۱۳۹ : عقد الضمان لازم، فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له.
ج۲ مسئله ۱۱۴۰ : یشکل ثبوت الخیار لأی من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغیره، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۴۱ : إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المضمون فلیس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المدیون الأوّل وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک، وکذلک إذا کان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۱۴۲ : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم یکن له الرجوع علیه بالدین وإلّا فله الرجوع علیه ولو قبل وفائه، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدین لم یستحقّ علی المضمون عنه شیئاً وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه لم یستحقّ علیه ذلک البعض، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ لم یستحقّ الضامن علی المضمون عنه إلّا ذلک المقدار دون الزائد، وکذا الحال لو ضمن الدین بأقلّ منه برضا المضمون له، والضابط أنّ الضامن لا یستحقّ علی المضمون عنه بالمقدار الذی یسقط من الدین بغیر أدائه، ومنه یظهر أنّه لیس له شـیء فی صورة تبرّع أجنبی لأداء الدین.
ج۲ مسئله ۱۱۴۳ : لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته ولیس له الرجوع علیه.
ج۲ مسئله ۱۱۴۴ : إذا احتسب المضمون له ما علی ذمّة الضامن خمساً أو زکاة بإجازة من الحاکم الشرعی، أو احتسبه صدقة، فقد جاز للضامن أن یطالب المضمون عنه بذلک، وکذا الحال إذا أخذه منه ثُمَّ ردّه إلیه بعنوان الهبة أو نحوها، وهکذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما فی ذمّته.
ج۲ مسئله ۱۱۴۵ : یجوز ضمان الدین الحال حالّاً ومؤجّلاً، وکذا ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً، وکذا یجوز ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً بأزید من أجله وبأنقص منه.
ج۲ مسئله ۱۱۴۶ : إذا کان الدین حالّاً وضمنه الضامن مؤجّلاً کان الأجل للضمان لا الدین، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فیکون للمضمون له مطالبته حالّاً کما کان له مطالبة المضمون عنه کذلک، وهکذا الحال ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.
ج۲ مسئله ۱۱۴۷ : إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه کذلک ثُمَّ أسقط الأجل فلیس له مطالبة المضمون عنه به قبل حلول الأجل، وکذا الحال إذا مات الضامن فی الأثناء فإنّ المضمون له یأخذ المال المضمون من ترکته حالّاً ولکن لیس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
ج۲ مسئله ۱۱۴۸ : إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه شخص حالّاً بإذن المضمون عنه جاز له الرجوع إلیه کذلک لأنّه المتفاهم العرفی من إذنه بذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۴۹ : إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقلّ من أجله – کما إذا کان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدّة شهر – فله مطالبة المضمون عنه بالدین عند حلول الأجل الثانی وهو أجل الضمان.
وإذا ضمنه بأکثر من أجله ثُمَّ أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلک، وکذلک الحال فی ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدین وقبل انقضاء المدّة الزائدة.
ج۲ مسئله ۱۱۵۰ : إذا أدّی الضامن الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن.
ج۲ مسئله ۱۱۵۱ : یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له علی الضامن فیرْهَن بعد الضمان، ولو لم یفعل ففی ثبوت الخیار للمضمون له إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۱۵۲ : إذا کان علی الدین الثابت فی ذمّة المضمون عنه رهن فهو ینفک بالضمان إلّا إذا اشترط عدمه فلا ینفک حینئذٍ.
ج۲ مسئله ۱۱۵۳ : یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن مثلاً عمرو عن زید، ثُمَّ یضمن بکر عن عمرو ثُمَّ یضمن خالد عن بکر وهکذا، فتبرأ ذمّة الجمیع ویستقرّ الدین علی الضامن الأخیر، فإن کان جمیع الضمانات بغیر إذن من المضمون عنه لم یرجع واحد منهم علی سابقه، وإن کان جمیعها بالإذن یرجع الضامن الأخیر علی سابقه وهو علی سابقه إلی أن ینتهی إلی المدیون الأصلی، وإن کان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن کان الأخیر بدون الإذن کان کالأوّل لم یرجع واحد منهم علی سابقه و إن کان بالإذن رجع هو علی سابقه وهو علی سابقه لو ضمن بإذنه وإلّا لم یرجع وانقطع الرجوع علیه.
ج۲ مسئله ۱۱۵۴ : یجوز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک بأن یکون علی کلٍّ منهما بعض الدین، فتشتغل ذمّة کلٍّ منهما بمقدار منه علی حسب ما عیناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا یقسط علیهما بالنصف وإن کانوا ثلاثة فبالثلث وهکذا، ولکلٍّ منهما أداء ما علیه وتبرأ ذمّته ولا یتوقّف علی أداء الآخر ما علیه، وللمضمون له مطالبة کلٍّ منهما بحصّته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، ولو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلی المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر .
ولا فرق فی جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین – بأن ضمن أحدهما عن نصف الدین ثُمَّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر – أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما وکیلهما فی ذلک فقبل المضمون له، هذا کلّه فی ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال – بأن یکون کلّ منهما ضامناً لتمام الدین – فهو لا یصحّ.
ج۲ مسئله ۱۱۵۵ : إذا کان المدیون فقیراً لم یصحّ أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاة أو المظالم، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون ذمّة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا.
ج۲ مسئله ۱۱۵۶ : إذا کان الدین الثابت علی ذمّة المدین خمساً أو زکاةً صحّ أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعی أو وکیله.
ج۲ مسئله ۱۱۵۷ : إذا ضمن شخص فی مرض موته صحّ الضمان، فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من أصل الترکة، وإن لم یکن بإذنه یخرج من الثلث.
ج۲ مسئله ۱۱۵۸ : یصحّ أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتیة فلا یصحّ إلّا علی النحو الثانی المتقدّم، کما لا یصحّ ضمان نفقة الأقارب إلّا علی ذلک النحو .
ج۲ مسئله ۱۱۵۹ : کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی الذِّمَم یجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرّة فی الذمم، فکما أنّه یجوز أن یضمن عن المستأجر ما علیه من الأجرة کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من العمل، نعم لو کان ما علیه یعتبر فیه مباشرته – کما إذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة – لم یصحّ ضمانه.
ج۲ مسئله ۱۱۶۰ : یصحّ ضمان الأعیان الخارجیة علی النحو الثانی المتقدّم أی الالتزام بردّها مع بقاء العین المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القیمة عند تلفها، ومن هذا القبیل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتری إذا ظهر المبیع مستحقّاً للغیر أو ظهر بطلان البیع من جهةٍ أُخری.
ج۲ مسئله ۱۱۶۱ : هل یصحّ ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة من بِناءٍ أو غرس أو نحو ذلک إذا ظهر کونها مستحقّة للغیر؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ ضمانه علی النحو الثانی المتقدّم.
ج۲ مسئله ۱۱۶۲ : لو ادّعی شخص علی شخص دیناً فقال ثالث للمدّعی: (علی ما علیه) فرضی به المدّعی صحّ الضمان، بمعنی انتقال الدین إلی ذمّته علی تقدیر ثبوته، فیسقط الدعوی عن المضمون عنه ویصیر الضامن طرف الدعوی، فإذا أقام المدّعی البینة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه، وکذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدین، وأمّا إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شـیء علی الضامن لکونه إقراراً علی الغیر .
ج۲ مسئله ۱۱۶۳ : إذا اختلف الدائن والمدین فی أصل الضمان، کما إذا ادّعی المدیون الضمان وأنکره الدائن فالقول قول الدائن، وهکذا إذا ادّعی المدیون الضمان فی تمام الدین وأنکره المضمون له فی بعضه.
ج۲ مسئله ۱۱۶۴ : إذا ادّعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول المنکر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا فی مقداره أو فی اشتراط التعجیل إذا کان الدین مؤجّلاً فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا فی اشتراط التأجیل مع کون الدین حالّاً أو فی وفائه للدین أو فی إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.
ج۲ مسئله ۱۱۶۵ : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن وعدمه، أو فی مقدار الدین المضمون، أو فی اشتراط شـیء علی المضمون عنه، قدّم قول المضمون عنه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وکذا الحال فی الموارد المتقدّمة.
ج۲ مسئله ۱۱۶۶ : من ادّعی علیه الضمان فأنکره ولکن استوفی المضمون له الحقّ منه بإقامة بینة فلیس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً.
ج۲ مسئله ۱۱۶۷ : لو کان علی أحد دین فطلب من غیره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع علی المدین.
ج۲ مسئله ۱۱۶۸ : إذا قال شخص لآخر : (ألقِ متاعک فی البحر وعلی ضمانه) فألقاه ضمنه – بمعنی اشتغال ذمّته ببدله – سواء أکان لخوف غرق السفینة أو لمصلحة أُخری من خفّتها أو نحوها، وهکذا لو أمره بإعطاء دینار مثلاً لفقیر أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنّه یضمن إذا لم یقصد المأمور المجّانیة.