[۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲]
الفصل الرابع فی أولیاء العقد
ج۳ مسئله ۵۷ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففی کون الولایة علیه لهما أو للحاکم الشرعی إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما مع الحاکم، ولا ولایة علیهم للأُمّ ولا للجدّ من طرف الأُمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن کان أباً لأُمّ الأب مثلاً، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.
ج۳ مسئله ۵۸ : لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً یستقلّ کلّ منهما بالولایة، وإذا مات أحدهما اختصّت الولایة بالآخر، وأیهما سبق فی تزویج الصغیرة المولّی علیها لم یبقَ محلّ لتزویج الآخر، ولو زوّجها کلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم یعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن – سواء علم تاریخ أحد العقدین وجهل تاریخ الآخر أم جهل التاریخان معاً – فیعلم إجمالاً بکون الصغیرة زوجة لأحد الشخصین أجنبیة عن الآخر فلا یصحّ تزویجها بغیرهما کما لیس للغیر أن یتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلی الشخصین وحالهما بالنسبة إلیها فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما ولو بأن یطلّقها أحدهما ویجدّد الآخر نکاحها.
ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار کلّ منهما شخصاً لتزویجها منه قدّم اختیار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.
ج۳ مسئله ۵۹ : یشترط فی صحّة تزویج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة – بل الأحوط الأولی مراعاة المصلحة فیه – وإلّا یکون فضولیاً کالأجنبی یتوقّف صحّة عقده علی الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط فی کون التزویج خالیاً عن المفسدة کونه کذلک فی نظر العقلاء لا بالنظر إلی واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسدة فتبین أنّه لیس کذلک فی نظر العقلاء لم یصحّ، ولو تبین أنّه لیس کذلک بالنظر إلی واقع الأمر صحّ إذا کان خالیاً عن المفسدة فی نظر العقلاء.
ج۳ مسئله ۶۰ : إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن کان صحیحاً، ولکن یحتمل معه ثبوت الخیار للمعقود علیه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.
ج۳ مسئله ۶۱ : لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغیراً، فإن لم یکن له مال حین العقد کان المهر علی من زوّجه، وإن کان له مال فإن ضمنه من زوّجه کان علیه أیضاً، وإن لم یضمنه کان فی مال الطفل إذا لم یکن أزید من مهر المثل أو کانت مصلحة فی تزویجه بأکثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّی فی مال الطفل علی إجازته بعد البلوغ، فإن لم یجز ثبت علیه مهر المثل.
ج۳ مسئله ۶۲ : إذا زوّج الولی المولّی علیه بمن له عیب، فإن کان فیه مفسدة بالنسبة إلیه کان فضولیاً فلا ینفذ إلّا بإجازته بعد کماله کما مرّ، وإلّا وقع صحیحاً، نعم إذا کان من العیوب المجوّزة للفسخ ثبت الخیار للمولّی علیه بعد کماله کما یثبت للولی قبله إذا کان جاهلاً بالحال.
ج۳ مسئله ۶۳ : هل للوصی – أی القیم من قِبَل الأب والجدّ علی الصغیر والصغیرة – الولایة علی تزویجهما مع نصّ الموصی علیه أو شمول الوصیة له بالإطلاق أم لا؟ فیه إشکال، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم الشرعی إذا دعت الضرورة إلی تزویجهما.
ج۳ مسئله ۶۴ : لا ولایة للحاکم الشرعی فی تزویج الصغیر ذکراً کان أو أُنثی مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلی تزویجه بحیث ترتّبت علی ترکه مفسدة یلزم التحرّز عنها کانت له الولایة علیه من باب الحسبة فیراعی حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزویجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصیرة لم یتجاوزها إلی مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهکذا الحال فی سائر الخصوصیات، هذا مع فقد الوصی للأب أو الجدّ وإلّا فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم کما تقدّم.
ج۳ مسئله ۶۵ : إذا دعت الضرورة إلی تزویج من بلغ مجنوناً ولم یکن له أب ولا جدّ کانت الولایة فی ذلک للحاکم الشرعی إذا لم یوجد الوصی لأحدهما المفوّض إلیه ذلک، وإلّا فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافق الحاکم والوصی فی ذلک.
ولو دعت الضرورة إلی تزویج من تجدّد جنونه بعد بلوغه ولم یکن له أب ولا جدّ فالولایة فی ذلک للحاکم الشرعی أیضاً، نعم إذا کان تجدّد جنونه فی حیاة الأب أو الجدّ ووجد الوصی لأحدهما المفوّض إلیه ذلک فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم الشرعی فی ذلک.
ج۳ مسئله ۶۶ : لا ولایة لأحد علی السفیه فی أمر زواجه علی وجه الاستقلال ولکن استقلاله فیه أیضاً محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاطفیه، وإن لم یکن سفیهاً فی المالیات بل فی أمر التزویج وخصوصیاته من تعیین الزوجة وکیفیة الإمهار ونحو ذلک فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبیه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاکم، هذا فیمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاکم مضافاً إلی الأب أو الجدّ علی تقدیر وجوده.
هذا حکم السفیه، وأمّا السفیهة فلا یصحّ زواجها من دون إذن ولیها، وهل له أن یزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا کانت ثیباً فلا یجوز، وأمّا إذا کانت بکراً ففیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۶۷ : لا ولایة للأب ولا الجدّ للأب علی البالغ الرشید، ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیباً، وأمّا إذا کانت بِکراً فإن کانت مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها لم یکن لأبیها ولا جدّها لأبیها أن یزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
وأمّا إذا کانت غیر مستقلّة فی شؤون حیاتها فلیس لها أن تتزوّج من دون إذن أبیها أو جدّها لأبیها، وهل لأبیها أو جدّها لأبیها أن یزوّجها من دون رضاها؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۶۸ : لا فرق فیما تقدّم من اشتراط إذن الولی فی زواج الباکرة الرشیدة بین الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول فی ضمن العقد.
ج۳ مسئله ۶۹ : یسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب فی نکاح الباکرة الرشیدة إذا منعاها من الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أحدهما.
هذا فی الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاطفیها.
ج۳ مسئله ۷۰ : المقصود بالبِکر – هنا – من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر، وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیبة وإن لم یفتضّ بکارتها.
ج۳ مسئله ۷۱ : ینبغی للمرأة التی تملک أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم یکونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأکبر.
ج۳ مسئله ۷۲ : یشترط فی ولایة الأولیاء – مضافاً الی العقل – الإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً فلا ولایة للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولایة بالآخر، وکذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم، فتکون للجدّ إذا کان مسلماً، تثبت ولایته علی ولده الکافر إذا لم یکن له جدّ مسلم وإلّا فتکون الولایة له دونه.