[۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸]
الأمر الثالث: المصاهرة وما یلحق بها
المصاهرة علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یذکر فی المسائل التالیة:
ج۳ مسئله ۱۵۵ : تحرم علی الابن زوجة أبیه وجدّه وإن علا – لأب کان أم لأُمّ – حرمة دائمیة، سواء أکان الزواج دائمیاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأب أو الجدّ بزوجته أم لا، وسواء أکانا نسبیین أم رضاعیین.
ج۳ مسئله ۱۵۶ : تحرم علی الأب زوجة ابنه، وعلی الجدّ – لأب کان أم لأُمّ – زوجة حفیده وسبطه وإن نزل حرمة دائمیة، سواء أکان النکاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفید أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أکانوا نسبیین أم رضاعیین.
ج۳ مسئله ۱۵۷ : تحرم علی الزوج أم زوجته وجدّاتها وإن علون – لأب کنّ أم لأُمّ، نسباً ورضاعاً – حرمة دائمیة، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء کانت الزوجة صغیرة أم کبیرة.
ج۳ مسئله ۱۵۸ : تحرم علی الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت کانت أو من ابن، ولا تحرم البنت علی ابن الزوج ولا علی أبیه، کما لا تحرم علیه بنت زوجته غیر المدخول بها عیناً، وإنّما تحرم علیه جمعاً علی الأحوط لزوماً، أی یجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غیرهما، وأمّا قبل ذلک فیحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم یحکم بصحّة زواج البنت ولا ببقاء زوجیة الأُمّ.
ج۳ مسئله ۱۵۹ : لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون فی حِجْر الزوج أو لا، ولا بین أن تکون موجودة فی زمان زوجیة الأُمّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجیة، فلو عقد علی امرأة ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.
ج۳ مسئله ۱۶۰ : لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُّبُر، ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به، وکذا لا فرق فی الدخول بین أن یکون فی حال الیقظة أو النوم اختیاراً أو جبراً منه أو منها.
ج۳ مسئله ۱۶۱ : لا یصحّ نکاح بنت الأخ علی العمّة وبنت الأُخت علی الخالة إلّا بإذنهما من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، ولا بین علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما توقّفت صحّته علی إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزویج فسکتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ أیضاً.
ج۳ مسئله ۱۶۲ : یجوز نکاح العمّة والخالة علی بنتی الأخ والأُخت وإن کانت العمّة والخالة جاهلتین، ولیس لهما الخیار لا فی فسخ عقد أنفسهما ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ والأُخت.
ج۳ مسئله ۱۶۳ : لا فرق فی العمّة والخالة بین الدنیا منهما والعلیا، کما أنّه لا فرق بین النسبیتین منهما والرضاعیتین.
ج۳ مسئله ۱۶۴ : إذا أذنتا ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان، وإن کان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً علیه توقّفت صحّته علی الإجازة اللاحقة.
ج۳ مسئله ۱۶۵ : إنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط، فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک بطل الشرط ولم یؤثّر شیئاً، ولو اشترط علیهما أن یکون له العقد علی بنت الأخ أو الأُخت فرضیتا کان ذلک بنفسه إذناً منهما فی ذلک، ولکن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط علیهما الإذن فی العقد علیهما وجب علیهما الوفاء بالشرط، ولکن تخلّفهما عنه لا یستتبع سوی الإثم ولا یصحّ العقد إن لم تأذنا.
ج۳ مسئله ۱۶۶ : إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخیها وشک فی السابق منهما حکم بصحّة العقدین، وکذلک فیما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأُخت وشک فی أنّه هل کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حکم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
ج۳ مسئله ۱۶۷ : إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن کان رجعیاً لم یجز ذلک من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
ج۳ مسئله ۱۶۸ : إذا زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً، ولو زنی بامرأة أجنبیة فالأحوط الأولی أن لا یتزوّج بنتها.
ج۳ مسئله ۱۶۹ : إذا زنی بامرأة – غیر خالته وعمّته – فالأحوط الأولی أن لا یتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.
ج۳ مسئله ۱۷۰ : لا فرق فی الأحکام المذکورة بین الزناء فی القُبُل والدُّبُر .
ج۳ مسئله ۱۷۱ : لا یلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبیل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم علیه بنتها.
ج۳ مسئله ۱۷۲ : الزناء الطاریء علی العقد لا یوجب التحریم، فلو زنی بعمّته أو خالته بعد العقد علی البنت والدخول بها لم تحرم علیه، وکذلک فیما إذا کان الزناء بعد العقد وقبل الدخول.
ج۳ مسئله ۱۷۳ : إذا علم بالزناء وشک فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنی علی الثانی.
ج۳ مسئله ۱۷۴ : لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأُختین نسبیتین کانتا أم رضاعیتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدی الأُختین ثُمَّ تزوّج بالأُخری بطل العقد الثانی دون الأوّل، سواء دخل بالأُولی أم لا، ولو اقترن عقدهما – بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو علی إحداهما ووکیله علی الأُخری فی زمان واحد مثلاً – بطلا معاً.
ج۳ مسئله ۱۷۵ : إذا عقد علی الأُختین وجهل تاریخ أحد العقدین أو کلیهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، وإن لم یحتمل التقارن ولکن لم یعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا یجوز التعامل مع أیتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحینئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعیة منهما أو رضیتا بالصبر علی هذا الحال – مع الإنفاق أو بدونه – بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة علی زوجها فلا إشکال، وإن لم یطلّق ولم ترضیا بالصبر أجبره الحاکم الشرعی علی الطلاق ولو بأن یطلّق إحداهما معینة، ویجدّد العقد علی الأُخری برضاها بعد انقضاء عدّة الأُولی إذا کانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فیجوز له العقد علی الثانیة بعد الطلاق مباشرة.
ج۳ مسئله ۱۷۶ : إذا طلّقهما والحال هذه، فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیة نصف مهرها، وإن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران کلّیین فی الذمّة واتّفقا فی الجنس وسائر الخصوصیات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فیمن له الحقّ، وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً، فإن تراضوا بصلح أو غیره فهو وإلّا تعین الرجوع إلی القرعة، فمن خرجت باسمها من الأُختین کان لها نصف مهرها المسمّی أو تمامه ولم تستحقّ الأُخری شیئاً، نعم مع الدخول بها فیه تفصیل لا یسعه المقام.
ج۳ مسئله ۱۷۷ : إذا طلّق زوجته فإن کان الطلاق رجعیاً فلا یجوز ولا یصحّ نکاح أُختها ما لم تنقض عدّتها؛ وإن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها کالصغیرة وغیر المدخولة والیائسة جاز له نکاح أُختها فی الحال -کما هو الحکم فیما إذا ماتت الزوجة- نعم لو کانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن کانت بائنة.
ج۳ مسئله ۱۷۸ : یجوز الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
ج۳ مسئله ۱۷۹ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها، وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی – مع عدم التوبة – أن یطلّقها الزوج.
ج۳ مسئله ۱۸۰ : إذا زنی بذات بعل حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غیرها، ولا فرق فی ذات البعل بین الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والکافرة، والصغیرة والکبیرة، والمدخول بها وغیرها، والعالمة والجاهلة، ولا فی البعل بین الصغیر والکبیر، ولا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل والجاهل بذلک، والمکره علی الزناء وغیره.
ج۳ مسئله ۱۸۱ : إذا زنی بامرأة فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبین موته قبل وقوع الزناء لم تحرم علیه فیجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبین الحال وشک فی وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا یجوز له الزواج منها علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۱۸۲ : إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غیر الرجعیة – کعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة – فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی تزویجها بعد انقضاء عدّتها.
ج۳ مسئله ۱۸۳ : لو زنی بامرأة وعلم بأنّها کانت فی العدّة ولم یعلم بأنّها کانت رجعیة أو بائنة فلا حرمة مادام باقیاً علی الشک، نعم لو علم بأنّها کانت فی عدّة رجعیة وشک فی انقضائها بنی علی الحرمة.
ج۳ مسئله ۱۸۴ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة یشکل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها، ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزناء، فإنّه یشکل صحّة الزواج بها قبل أن تتوب، کما یشکل صحّة التزوّج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی الموارد المذکورة.
والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة الی الزانی أم غیره.
ج۳ مسئله ۱۸۵ : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق فی ذلک بین النسبیات منهنّ والرضاعیات، والأحوط لزوماً جریان الحکم المذکور فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو لم یکن الملوط غلاماً.
ج۳ مسئله ۱۸۶ : إذا تزوّج امرأة ثُمَّ لاط بأبیها أو أخیها أو ابنها حرمت علیه علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۱۸۷ : إذا شک فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم، وکذا لو ظنَّ بتحقّقه.
وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.
ج۳ مسئله ۱۸۸ : لا تحرم علی اللائط بنت أُخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أُمّ اللائط ولا بنته ولا أُخته.